قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى، بأن تؤدى لأحد المواطنين ويدعى محمد عزمى محمد (92 عاما) مبلغا بقيمة 15 ألف جنيه.
وذلك تعويضا له عن الأضرار التى لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية “تنمية المجتمع وتحسين البيئة” بكفر الدوار بالبحيرة، بعد تعيينه بخمسة أشهر، وألزمت الوزارة بالمصروفات بسبب سنه المتقدم.
وأكدت المحكمة على أهمية العمل التطوعى فى حياة الأمم، وأن المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصرا جوهريا فى عمليات التنمية التى أصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومى والقطاع الأهلى لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بشئون الوطن.
وشددت على أن العمل التطوعى لا يتوقف على السن، وإنما بالقدرة على العطاء، مؤكدة إنه يزيد من أواصر التماسك الوطنى، ويبرز الدور الاجتماعى والإنسانى للمجتمع، ويدعم التكامل بين الناس.
الان
القضاء يلزم وزارة التضامن بتعويض مسن عمره 92 سنة لمنعه من العمل التطوعى
