تمكنت النيابة الإدارية من استرداد 100 مليون جنيه، ومساحات من الأراضى، لصالح خزينة الدولة، حصيلة جهود وحدة قضايا الاستثمار فى إجراء تسويات قانونية مع بعض رجال الأعمال.
وقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، والتي قاربت مبلغ مائة مليون جنيه مع إسترداد قطع أراضي مساحتها 11 فدانا تم إستلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بمباشرة التحقيقات فى عدد من بلاغات الاستيلاء على الأراضى الواردة للهئية.. وكشفت تحقيقات النيابة عن حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها.
الان

