نواب ينتقدون إقرار البرلمان الأردنى تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك

وافق مجلس النواب الأردني، بالأغلبية المطلقة على قرار اللجنة القانونية، المؤيد للتعديلات الدستورية، التي توسع من صلاحيات الملك عبد الله الثاني.. وصوت نحو 123 نائبا على الموافقة على قرارات اللجنة، فيما خالف 18 قرار اللجنة.
وتتيح التعديلات للعاهل الأردني تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي و قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
ووصف وزير العدل الأسبق النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي التعديلات الدستورية بأنها ”انقلاب على النظام السياسي الأردني”، وأكد بأن التعديلات الجديدة ستضع الملك أمام المسائلة القانونية، وهذا مخالف للدستور.
وقال ”إن المادة 49 توضح المسؤولية السياسية للملك والحكومة وبالتالي الصالح العام للدولة، مبينا بأنه لا مسئولية دون مساءلة”، لافتا إلى أن التعديلات ستجعل الدستور متناقضا.
فيما اقترح النائب مصطفى الشنيكات العودة للنص الأصلي للدستور، بدلاً من المقترح الذي قدمته الحكومة على مواد في الدستور بسبب ما قال إن التعديلات ليست لصالح الملك، لكن مقترحه باء بالفشل أثناء التصويت عليه.
ووافق البرلمان بأغلبية 113 ومعارضة 23 وامتناع 3 وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، والموافقة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلس النواب والأعيان وفقا للمادة 75 من الدستور.