قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 9 أغسطس لتقرير لجنة الخبراء.
وعقب حلف 2 من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية اليمين، طالب مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى والخامس والثالث عشر، بأن تفسر المحكمة فى خطاب موجه منها للبنك المركزى بأن قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم، يشمل أبنائهم القصر فقط، وأن القرار لا يشمل من تجاوز 21 سنة عند صدوره.
وفيما سأل رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة”هل تم إخطار البنك بالقرار؟”، رد قائلا “أن النيابة العامة أخطرت البنك المركزى بالمنطوق الصادر من المحكمة، وهو التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر”.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر، فى وقت سابق، إحالة العادلى و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، والموجهة للمتهمين الأول والثانى والمقدرة بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألف جنيها، والموجهة لحبيب العالدلى والمتهم الثانى.
فيما وجهت النيابة لباقى المتهمين تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
الان
تأجيل محاكمة حبيب العادلى بقضية «الاستيلاء على أموال الداخلية» لجلسة 9 أغسطس
