أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة.
وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها، وأكدت أنه لا يجوز التعدى على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدى يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إدارياً، وأنه على المحافظين أيضا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
وأكدت على أنه يتوجب على الحكومة الإسراع فى إزالة تعديات الغاصبين لأراضى الدولة التى بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضى محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، وأنه لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان، أو كسب حق عينى عليها بالتقادم.
وقضت المحكمة، أولا: بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض 10 ملايين جنيه وألزمتها المصروفات.
ثانيا: قضت المحكمة فى 50 دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدى على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة، أهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين المصروفات.
الان
القضاء يعيد 800 فدان للدولة ويقضى بأحقية الرئيس فى تخصيص الأراضى للمنفعة العامة
