الانتهاء من طباعة وتوزيع 50 ألف كارت وقود بـ18 محافظة لأصحاب التوك توك

بحث الاجتماع الذى عقده اليوم رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الموقف الخاص بطباعة وتوزيع الكروت الذكية على المستفيدين من المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، وتم التأكيد على جاهزية جميع محطات تموين المركبات فى أنحاء مصر لتفعيل هذه المنظومة، التى يبلغ عددها 4000 محطة وقود بزيادة قدرها 25% عن عام 2015.
وتم التأكيد على أنه قد تم التوصل إلى الآلية المطلوبة لتسليم كارت الوقود لأصحاب التوك توك، حيث تم حتى الآن طباعة وتوزيع حوالى 50 ألف كارت وقود فى 18 من محافظات الجمهورية هى: الفيوم، المنيا، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا، البحيرة.
وفيما يتعلق بالمركبات المرخصة للمواطنين، فقد تمت الإشارة إلى أنه قد تم حتى نهاية أبريل الماضي طباعة حوالى 6.1 مليون كارت (بنزين/ سولار) بما يمثل 100% من المركبات الواردة من قواعد بيانات المرور، ويتم تسليم الكروت للمواطنين فى وحدات المرور مع الالتزام بسهولة ومجانية التسليم وتطبيق خدمة التسليم المنزلى للتيسير على المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على تأسيس قاعدة بيانات قومية لمراقبة توزيع المنتجات البترولية للمستهلكين من البنزين والسولار والمازوت، والتأكد من تحقيق الاستفادة من المنتجات البترولية بالصورة المثلى داخل أنحاء الجمهورية، والقضاء على أى محاولات لتهريب هذه المنتجات.
وتم زيادة أعداد ماكينات نقاط البيع ليصل عددها إلى 17 ألف نقطة بيع، بزيادة 2000 نقطة بيع عن 2015، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات وبرامج تدريب عمال المحطات وتجهيز 3 مراكز اتصال للتواصل مع المواطنين، و27 مركز خدمة على مستوى الجمهورية لتوفير المساندة التقنية لجميع المحطات.
وفيما يتعلق بموقف طباعة الكروت الذكية للمخابز ومراكب الصيد وقمائن الطوب، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم اصدار عدد 10 آلاف كارت للمخابز فى 26 مديرية تموين بنسبة 100% من البيانات الواردة، كما تم إصدار عدد 1700 كارت لكافة مراكب الصيد بموانئ السويس، برنيس، بورسعيد، الاتكه، رأس البر، وعزبة البرج، كما تم إصدار وتسليم وتشغيل كروت لكافة قمائن الطوب التى تم حصرها (بمجموع 933 قمينة طوب)،
وتم إلزام شركات التسويق بصرف المازوت إلى قمائن الطوب من خلال المنظومة منذ الأول من أغسطس 2015، ما أدى إلى إحكام الرقابة على تجار المازوت والتأكد من استلام الحصص المقررة لها وعدم تسريبها فى السوق السوداء.