أجرى اليوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا حكوميا طال عددا من الوزارات، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة التي لم تكشف بعد عن القائمة الرسمية للوزراء المعنيين بالتعديل، مع استمرار عبد المالك سلال رئيسا للحكومة التي أحدث عليها 5 تغييرات دون المساس بمنصب سلال.
وأنهى بوتفليقة مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وعين مكانه مساعده المكلف بضبط الميزانية حاجي بابا عمي، بعد موجة استياء عارمة أثارها الوزير المقال بسبب التخبط في وضع السياسات المالية والنقدية لبلد يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأقال الرئيس الجزائري أيضا وزير الطاقة صالح خبري الذي فشل في إدارة قطاع مهم يشكل عصب الاقتصاد الوطني، وأستبدله بمدير الشركة الحكومية للكهرباء والغاز نور الدين بوطرفة.
وغادر وزير السياحة عمار غول الحكومة، وهو أطول الوزراء مكوثا في الحكومة طيلة 17 عاما، ليفقد حزبه الذي يقوده “تجمع أمل الجزائر” الحقيبةَ الوزارية الوحيدة التي منحها له بوتفليقة ضمن الائتلاف الحاكم منذ سنوات. وخلفه زميله السابق عبد الوهاب نوري الذي كان يقود الموارد المائية.
وقرر بوتفليقة التخلي عن وزير الزراعة سيد أحمد فروخي، وإبداله بعبد السلام شلغوم، بينما أدمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في حقيبة واحدة يقودها بوجمعة طلعي الذي حافظ على وجوده بالحكومة.
وعين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي وزيرا للموارد المائية، بينما فقد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة منصبه، لصالح غالية إيداليا، التي كانت تشغل منصب نائب رئيس البرلمان.
فبما تنكر بوتفليقة للأصوات المعارضة لوزيرة التعليم نورية بن غبريط، التي واجهت حملة شرسة طالبت بإقالتها من الحكومة، على خلفية الإصلاحات التعليمية التي باشرتها، وكذلك فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة.
بوتفليقة يعزل 5 وزراء مع استمرار «سلال» رئيسًا للحكومة الجزائرية
