2 يوليو.. نظر تجديد حبس 7 أمناء شرطة بتهمة إنشاء خلية بوزارة الداخلية

حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 2 يوليو المقبل، لنظر تجديد حبس 7 أمناء شرطة، الذين تم القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، والمتهمين بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، وذلك للمرة العاشرة.
ومن المقرر أن تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس أمناء الشرطة الـ7 على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، عقب انتهاء 150 يوما من مدة حبس المتهمين، طبقا للقانون.
وقد وجهت النيابة لهم اتهامات بتكوين ائتلاف على خلاف أحكام القانون، وهو ما أنكره المتهمون في التحقيقات، وزعموا أن الائتلاف تم بموافقة الداخلية، وتوجد خطابات ومراسلات بين أعضاء الائتلاف والوزارة، كما طالبوا سماع شهادة كل من وزير الداخلية السابق، ومدير الشرقية السابق، مؤكدين أن انتخابات الائتلاف تمت تحت إشراف وزير الداخلية.
ولفتوا إلى أن اختيار رئيس الائتلاف تم بعد حصوله على 60 ألف صوت، كما يتم طباعة كارنيه عضوية الائتلاف بتوقيع مساعد وزير الداخلية، أو وزير الداخلية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابات، جددت حبس 7 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.
وقد ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطني، القبض على السبعة في كمين أمني على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامي للظهور بإحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعُثِرَ بحوزتهم على مخدرات وسلاح غير مرخص.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.