تعين نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيسا جديدا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، علي قبول الاستقالة المقدمة لأسباب شخصية من اللواء أحمد حسنين من منصبه كعضو مجلس إدارة لشئون الصناعات الغذائية والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة للشركة القابضة، والموافقة علي تعيين ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيسا لمجلس إدارة القابضة للصناعات الغذائية.
وذلك إعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل وإستكمالا لدورة مجلس الادارة والتي بدأت من يوم 26 يونيو2014 مع إستمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة للشركة القابضة بالنسبة لرئيس مجلس الادارة.
جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لإعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2015 -2016 ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2016 – 2017.
وأكد الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بدور كبير في التعاقد علي كميات ضخمة من اللحوم السودانية بلغت نحو 800 ألف رأس والزيوت والدواجن المجمدة بأسعار تنافسية وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.
كما قامت بتكثيف المعروض من السلع الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومعارض أهلا رمضان التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار تناسب كافة الاسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل.
وأضاف حنفي، أن معظم شركات القابضة الغذائية حققت أرباح هذا العام نتيجة عمليات التطوير والتحديث للشركات التي تتضمن إعادة تأهيل خطوط الانتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الانتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الانتاج والمخازن علي أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول ووضع نظام تسويقي متطور وإستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.
ولفت إلى أنه تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير باقي الفروع علي مستوي الجمهورية خلال عام من حيث زيادة ورفع كفاءة المجمعات وزيادة أرباحها مما يزيد من الدخول المادية للعاملين فيها وتحسين مستوي معيشتهم وأيضا تقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين من حيث زيادة جودة السلع وتنوعها وتوافرها بأسعار مخفضة للمواطنين.