جهاز حماية المستهلك يحيل «قطونيل» للنيابة بسبب إعلانات الإيحاءات الجنسية

قرر جهاز حماية المستهلك، برئاسة عاطف يعقوب، إحالة شركة ” قطونيل”، للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التى تحمل أصواتا وإيحاءات جنسية صريحة.
وأكد يعقوب، أن هذا القرار جاء بعد قيام مجلس ادارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الإعلانات علي القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان، الا أنه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الإعلان من جديد بعد انتهاء الشهر الكريم، وهو ما أوضح اصرار الشركة على مخالفة قرار مجلس ادارة الجهاز ضاربه به عرض الحائط .
ولفت إلى أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامى من رصد إعلان الشركة خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الإعلان الذي تبين أن به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.
وأضاف “أنه فى إطار تبعات فوضى الإعلانات التليفزيونية الأخيرة وما أثارته من لغط وجدل على المستوى الاجتماعى، فقد قام بتشكيل اللجنة الفنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون، كي تقوم بالمهام التى من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق الإعلان المصري عبر تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوي الإعلانات الواردة للجهاز التى يتم رصدها بالمرصد الإعلامي أو من الشكاوي الواردة من المواطنين والجهات.
كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدي التزام المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلاناً خادعاً يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي المستهلك “متلقي الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة” في ضوء المادة (6) من قانون حماية المستهلك، فضلا عن التأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمي (4841 لسنة 2005 بشأن الاعلان عن السلع والخدمات، 5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال).
ودعا يعقوب وسائل الاعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرزيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.
وطالب المستهلكين بمعاونة “الجهاز” عبر الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك، أو التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.