عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات ومؤسسات منتجي الشاي الكيني ورئيس لجنة اللحوم الكينية بهدف إقامة شراكة وتحالفات إستراتيجية مصرية كينية لتعظيم واردات مصر من الشاي واللحوم الكينية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وخاصة السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كينيا.
وذلك خلال مشاركة الوزير في الدورة الـ14 للمؤتمر الوزاري لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بنيروبي بدعوة من موخيسا كيتوي السكرتير العام للاونكتاد والذي تستضيفه الحكومة الكينية.
وعقب الاجتماع الذي شهده محمود طلعت سفير مصر بنيروبي والدكتورة دينا صبري نائب السفير، أكد حنفي أن هذه التحالفات الاستراتيجية مع الجانب الكيني تأتي في إطار زيادة التعاون بين مصر وكينيا في كافة المجالات وخاصة في القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة ودعم حركة التجارة البينية بين البلدين وإستهداف أسواق أخري مثل أسواق الدول العربية وأوروبا وغيرها، بالإضافة للأسواق المحلية في البلدين.
ولفت إلى أن كينيا قامت خلال الفترة الماضية بإستيراد كميات من السكر البني من منتجات شركة السكر للصناعات التكاملية نظرا لجودته.
وسوف يلتقي اليوم الدكتور خالد حنفي مع أدن محمد وزير الصناعة والتجارة الكيني لبحث زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية، ويعرض في مؤتمر الاونكتاد تجربة مصر في مجال تشجيع الانتاج المحلي وتطوير أليات التوزيع والتخزين للسلع ودور وزارة التموين في مجال ترشيد الدعم وتطوير التجارة الداخلية وتطوير منافذ بيع السلع الغذائية وتطوير البنية الاساسية الخاصة بالتخزين لتقليل الفاقد وتطوير منظومة إدارة السلع.
ومن جانبه، قال السفير محمود طلعت، إن المؤتمر الوزاري لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، أفتتحه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبان كي مون الامين العام للامم المتحدة، بحضور رئيسي ناميبيا وجزر القمر، ونائب رئيس أوغندا، وموخيسا كيتوي السكرتير العام للاونكتاد.
وأوضح أن هذ المؤتمر هو الاول من نوعه الذي تنظمه الامم المتحدة لمخاطبة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أسترتيجية عام 2030 للتنمية المستدامة وكيفية الانتقال من القرارات الي التنفيذ وتطبيق أهداف التنمية المستدامة عبر التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتمويل، وأن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري قام بعرض تجربة مصر الناجحة فى كيفية الحفاظ علي حقوق المستهلك.
