دعت اليوم الجبهة الوطنية المفتوحة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية (ائتلاف يضم أحزاب وجمعيات) إلى تعميم التظاهر والاحتجاج السّلمي في كافة أنحاء البلاد، بهدف إسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع متهمين بالفساد خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي مؤتمر صحفي، قال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (أحد الأحزاب التي تنضوي تحت الجبهة)، إنّ مشروع قانون المصالحة يريد طمس الحقيقة عن جملة التجاوزات.. هو مشروع لابتزاز رجال الاعمال وتقنين الفساد، كما أنه يتضارب مع روح العدالة الانتقالية التي كرسها الدستور.
وأضاف “هذا المشروع يكرس الإفلات من العقاب.. ولن نعترف به ولو صادق عليه مجلس النواب”.
وتنص الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسي على أنّ “الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”.
وتتكون الجبهة المفتوحة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة من 14 حزباً، فضلاً عن 23 منظمة وجمعية.
ووجهت الجبهة الوطنية 3 رسائل مفتوحة للرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة ومجلس النواب) تطالبهم فيها بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين قبل المصالحة معهم.
وقبل أيام، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي شرع البرلمان التونسي في مناقشته قبل أسابيع انتكاسة للانتقال الديمقراطي في البلاد.
يذكر أنّ المشروع لاقى معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتم عقد مصالحة مع رجال الأعمال لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هو أول من اقترح مشروع القانون، في ذكرى عيد الاستقلال يوم 20 مارس 2015.. وأكد آنذاك أنّ القانون سيُحسن مناخ الاستثمار، ويضمن استرجاع الأموال من رجال الأعمال الفاسدين، مما سيسمح باستثمارها في مشاريع تنموية.
وتعهد رئيس البرلمان محمد الناصر في وقت سابق بأن تتم المصادقة على المشروع نهائيًا قبل منتصف أغسطس المقبل.
