كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للنائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها.
وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله في البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، بعد سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها للدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصري لنظيره الإسباني، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر.
وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.
وعلى الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75% من ممتلكاته فى الداخل والخارج، إلا أنه ما زال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوروبية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وقد تعهد حسين سالم خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، حيث أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات سالم معها وتركت باقي الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
ومن بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندق “موفنبيك جولي فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز، كما أنه لم يتنازل عن فيلا بمدينة 6 أكتوبر وأخرى بشرم الشيخ وعقار بشارع النزهة بالقاهرة.
الان