قال رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، محمود فؤاد، إن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة لبحث زيادة مهلة العمل شهر آخر، بعدما لم تتمكن من توفير سوى 56 صنفا من النواقص فقط، واستمرار نقص أكثر من 1350 صنفا. وأوضح المركز أن 64 شركة تقدمت بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة قدمت طلبات اعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزى لم يوفر تلك الاعتمادات حتى الآن.
وأكد أن أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها سوق الدواء تبدأ فى نوفمبر المقبل وتستمر حتى ديسمبر، موضحا أن ذلك نتيجة لاستمرار عمليات البيع للأدوية دون تصنيع كميات جديدة من قبل الشركات.
وأشار إلى أن إجراءات استيراد المواد الخام تتم من خلال موافقات تستغرق من 3 إلى 4 أشهر فى الظروف الطبيعية.