القضاء يؤجل نظر إغلاق شركات الصرافة بمصر لجلسة 20 أكتوبر

قررت اليوم محكمة القاهرة، للأمور المستعجلة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإغلاق شركات الصرافة، لمدة 6 أشهر، لتهديدها الأمن القومي، إلى جلسة 20 أكتوبر القادم.
وأكدت الدعوى أن مصر تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري، وارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية، ما نتج عنه غضب شعبي كبير، خلال الفترة الأخيرة.
وقالت إن البنك المركزي، اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية أو بالامتناع عن صرفه، الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصري، بحسب الدعوى.
وذكرت أنه يجوز للبنك المركزي، في حال حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك، تقديم تمويل استتثنائي، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
يذكر أن السلطات المصرية، قد أغلقت 53 شركة صرافة، خلال الفترة الماضية، التي أعقبت الارتفاع الجنوني في سعر الدولار بالسوق السوداء، حيث وصل لنحو 13 جنيها، في حين توجد مناقشات داخل البرلمان، بشأن إغلاق كافة الشركات لفترة محددة، إلا أن النواب انقسموا ما بين مؤيد ومعارض.