كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، أن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري، ووزارة المالية؛ للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع بالسوق.
وأكد يعقوب، أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات لصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه مما يرفع سعر السلع فى مجملها النهائي على المواطنين.
ولفت إلى أنه تقدم الأيام الماضية بمقترح خطة متكاملة إلى مجلس الوزراء، تضمنت فى بنودها تعديل العملات المتداولة وإعادة النظر فىي صك القرش مرة أخرى، إضافة إلى تطوير أسواق الجملة والتجزئة للتوصل إلى حلول تحد من ارتفاع الأسعار.
وقال إن إلغاء “القرش” يعد من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصري، بعدما أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه، وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن صك هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح اللواء يعقوب أن الجهاز فى انتظار الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك، فى صورته النهائية والذى يحتوى على 89 بندا، جميعها فى خدمة وصالح المواطن، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته للبرلمان لمناقشته.
