قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن “قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، التى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة.
وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، التى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
الان
تأجيل استشكال وقف تنفيذ بطلان التنازل عن «تيران وصنافير» لجلسة 18 أكتوبر
