تبنت الحكومة الجزائرية، مشروع قانون جديد، يقصي مزدوجي الجنسية من عدد كبير من المناصب المدنية والعسكرية العليا في البلاد، بحسب مضمونه الذي نشرته اليوم لأول مرة وكالة الأنباء الرسمية.
ويحدد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 26 يوليو الماضي دون الكشف عن مضمونه، المسئوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية والعسكرية التي يشترط لتوليها التمتع فقط بالجنسية الجزائرية.
وجاء مشروع القانون للتكيف مع تعديل دستوري أجري في فبراير الماضي.. وتنص المادة 63 من الدستور على “إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسئوليات العليا للدولة”.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الجديد، على أن هذه المناصب هي رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والوزير الأول (رئيس الوزراء)، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة (الوزراء)، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري) ومحافظ بنك الجزائر ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبالنسبة للمناصب الأمنية والعسكرية، حددها القانون الذي سيحال لاحقا إلى البرلمان لإقراره، فهي “مسئولي أجهزة الأمن (الشرطة)، وقائد أركان الجيش الوطني، وقائد القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية، وكل مسئولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم”.
وفور المصادقة على المشروع من قبل البرلمان وتوقيعه من قبل رئيس البلاد، تمنح فترة انتقالية بستة أشهر للشاغلين الحاليين للمسئوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون، من أجل التطابق مع مضمونه.
ومن المتوقع ألا يطال هذا القانون في حال إقراره من البرلمان للشخصيات التي تتولى تلك المناصب حاليا، حيث لا يحمل أيا منها جنسية أخرى غير الجزائرية، بحسب ما هو معلن.
الان
مشروع قانون جديد يُقصى مزدوجى الجنسية من المناصب العليا بالجزائر
