حكم بأحقية البنك المركزى بإدراج ممتنعى سداد بطاقات الائتمان بالقائمة السوداء

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بأحقية البنك المركزي في إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
واختصمت الدعوى رقم 11474 لسنة 70 ق، محافظ البنك المركزي بصفته الرئيس الأعلي لإدارة قطاع الرقابة والإشراف لتجميع مخاطر الائتمان المصري، والمقامة من يوسف محجوب يوسف، المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البنك المركزي بإدراج اسم الطالب بالقائمة السوداء طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وذكر أنه من كبار المستثمرين الوطنيين، وعقب عودته من الخارج بلغت استثماراته قرابة المليار جنيه، إلا أنه فوجئ بقرار متعسف من البنك المركزي بإدراج اسمه بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، بسبب التوقف عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية الصادرة له من البنك التجاري الدولي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه رغبة من المشرع فى تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة فى البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي.
كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.
وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 حددت البيانات والمعلومات التى يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية ومنها مدى انتظام العملاء فى سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات فنصت على أن يتم إدخالها إلكترونيا عبر شبكة معلومات البنك المركزي فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك.
وقد أصبح من الواجب على أى بنك قبل الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه الاطلاع على بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.
وأكدت المحكمة أن دور البنك المركزي يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالي للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه أي تمويل أو تسهيل ائتماني، لا يمكن أن يتمخض عن قرار إداري بالمعنى.