أفاد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي، برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذى مارسه الرئيس باراك أوباما على ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة.
وأعربت الخارجية فى وقت لاحق عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأمريكي لحق النقض ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولي، وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث أنه ينطوى على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.
وتم إقرار قانون “جاستا” المثير للجدل من قبل الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، بعد أن استخدم الرئيس أوباما حق النقض ضده، لما قد يسببه من متابعة مسئولين أمريكيين، أمام العدالة في بلدان أخرى، عن أعمال تقوم بها جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر، إن هناك مخاوف من القانون، ولذلك فإن المشرعين يفكرون في إمكانية تضييق تنفيذه، ليصبح خاصا فقط بالدعاوى القضائية الناشئة عن هجمات 11 سبتمبر.
ويخطط مشرعون من الكونجرس لتضييق نطاق جاستا وتعديله لتقتصر الاستفادة منه، على أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويعني هذا التغيير الذي يفكر المشرعون الأمريكيون في إدخاله على قانون جاستا، أنه سيتم حصر تطبيقه فعليا، ضد المملكة العربية السعودية فقط، التي تحملها أطراف أمريكية مسئولية هجمات 11 سبتمبر، بزعم أن منفذي الهجمات أغلبهم سعوديون.
