أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان الوضع المتدهور في مدينة حلب، وهو وضعٌ بالغ الخطورة حتى بمعايير الحرب الأهلية السورية بكل ما شهدته من فظائع وانتهاكات، وذلك خلال الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة، الذي دعت إلية دولة الكويت لبحث تداعيات الأزمة.
وقال الأمين العام “في هذه المدينة العريقة منذ انهيار ترتيبات الهدنة في 19 سبتمبر الماضي هو مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة، ويتعين العمل بصورة عاجلة لإقرار وقف إطلاق النار في حلب وفي عموم سوريا من أجل إدخال المُساعدات الإنسانية والإغاثية للسُكان المُحاصرين”.
وتابع “لا يخفى أن هناك أطرافاً دولية وإقليمية متورطة في هذا الهجوم الوحشي على المدينة، وينبغي أن تتحمل هذه الأطراف مسئولياتها إزاء الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت خلال الأيام الماضية، من قصف مُتعمد وممهنج للمستشفيات، وآخرها قصف المستشفى الرئيسي في حلب بالأمس للمرة الثالثة في أسبوع واحد”.
ولفت إلى إن الأزمة السورية تظل أزمة عربية تقع تبعاتها على دول المنطقة وشعوبها، وليس مقبولاً أن يتم ترحيل الأزمة برمتها إلى الأطراف الدولية التي ظهر أنها عاجزةٌ عن الاتفاق أو التوصل إلى تسوية يُمكن فرضها على الأرض. ومن هنا، فمن المهمِ أن يكون لجامعة الدول العربية رأيٌ ودورٌ في مُعالجة الأزمة السورية.. حيث تتعاظم الحاجة للدور والتواجد والدعم العربي للسوريين اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى.
وشدد أبو الغيط على أن ما يحدث في حلب تحت سمع وبصر العالم يُذكرنا جميعاً بأن الحل العسكري لن يحسم هذا الصراع، وأن أي طرفٍ يتصور إمكانية تحقيق الحسم العسكري واهمٌ ومخطئ في قراءته للموقف، ويتعين عليه مراجعة هذا التصور الذي لن يقود سوى لمزيد من سفك دماء السوريين دون جدوى حقيقية.
واضاف “واليوم، وفي ظل توقف مسار المُحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، فإن المطلوب – وبشكل عاجل – من القوى الفاعلة الأخرى في مجموعة دعم سوريا هو العمل على إقرار وقف لإطلاق النار في مدينة حلب كحدٍ أدنى ضروري من أجلِ مواجهة الوضع الإنساني الخطير في الجزء الشرقي من المدينة على وجه الخصوص، وإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة وإجلاء الجرحى والمرضى”.
