القضاء يقضى بعدم قبول دعوى إعادة تشغيل «النصر للسيارات»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإعادة تشغيل النصر للسيارات، وإعادة عمالها مع تسوية عادلة لفروق التعويض.
وقال المحامى عبد الغفار مغاوري، صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر لصناعة للسيارات، إنه يسعى للحصول على مستندات تؤكد إهدار صناعة السيارات وتشريد عمال الشركة، على مدى 5 سنوات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 3837 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتعود قضية “النصر السيارات” إلى عام 2009 عندما تم حل الشركة، مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال وقتها لمنع التصفية ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض.
وأقام دعاوى أمام القضاء العادي لوقف التصفية مع النظر في فروق التعويض، وظل الأمر ما بين القضاء واحتجاجات العمال إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.