مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون للعقوبات ضد إيران سوريا

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لـ10 سنوات، ويفرض الآخر عقوبات جديدة بحق سوريا، في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتًا على تمديد قانون العقوبات على إيران.. وتم إقرار القانون للمرة الأولى في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات بقطاع الطاقة في إيران، وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
وأقر المجلس أيضًا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران؛ لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.. وقد عارض الجمهوريون بالكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع، بالإضافة إلى نحو 20 مشرعًا ديمقراطيًا وانتقده ترامب بشدة.
وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية 2016 لو لم يتم تجديده، ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونًا.
وكانت إدارة أوباما والقوى الدولية الأخرى توصلت إلى اتفاق في العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريًا لتوجيه رسالة قوية إلى إيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية ولمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.