قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية “التلاعب بالبورصة”، المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين، لجلسة 15 يناير المقبل.
وذلك لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، ومرافعه الدفاع، على أن تخصص لهم باقى أيام الأسبوع، لاستكمال المرافعة.. وقالت المحكمة إنه تقرر حذف المادة 116 و116 مكرر “أ” من أمر الإحالة، والتى أضافتها المحكمة فى الجلسة، والتى تعلقت بالإضرار العمدى.
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، لمحكمة الجنايات؛ بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.
ورجال الأعمال المتهون بالقضية، هم “أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، أحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، ياسر سليمان هشام الملواني، أحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، عمرو محمد على القاضى، حسين لطفى صبحى الشربينى”.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.
وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بـ”جزر العذراء” البريطانية التى تدير أحد صناديق “أوف شور”.
الان

