كشف مصدر مطلع أن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، وافقت على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، فى اتهامه بتضخم الثروة، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح خلال الساعات القليلة القادمة، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا في 21 نوفمبر الجاري وتم خلاله الموافقه على طلب رشيد، وتسوية القضايا المتهم فيها وأسرته، تمهيدا لعودتهم إلى مصر عقب رفع أسمائهم من على قوائم الترقب من الوصول.
وسبق وأن عقدت عدة اجتماعات لبحث الطلب المقدم من رشيد للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل سداد نصف مليار جنيه، وأن اللجنة طالبته بالتصالح مقابل رد نحو 1.6 مليار جنيه لتسوية وإنهاء جميع القضايا المتهم فيها.
وأوضح المصدر أنه بناء على ذلك الرفض، تقدم رشيد بطلب تصالح جديد إلى محكمة الجنايات عن طريق وكيله، التى قررت إحالته إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام الذى تم الموافقة عليه.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 عاما على رشيد محمد رشيد في قضية “تراخيص حديد عز” وعاقبت أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام.
وألزمت المحكمة رشيد (الهارب) بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص “عز لصناعة الحديد” والشركة المصرية للحديد الإسفنجى – بشاي والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية، بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق وابنته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما غيابيا لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل من زوجته وابنتيه، وذلك لإدانتهم بتحقيق كسب غير مشروع.
الان
أنباء عن قبول لجنة «استرداد الأموال» التسوية مع «رشيد محمد رشيد» مقابل 500 مليون جنيه
