رئيس الوزراء يبحث قرار الإعفاء الجمركى وسط تحذيرات من انهيار صناعة الدواجن

بدأ قبل قليل، لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، واتحاد منتجي الدواجن، وذلك بعد ترأسه صباح اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للإنتاج، لبحث قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية حتى مايو 2017.
وتصاعدت حدة الغضب لدى منتجي الدواجن وأصحاب المزارع في مصر، بعد قرار رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، حيث تم تطبيق القرار بأثر رجعي، وسط تساؤلات عن المستفيد منه.
وقد اتهم نواب بالبرلمان، انضم إليهم منتجون وتجار، الحكومة بالمسئولية عن تدمير صناعة الدواجن، وتشريد نحو 25 مليون فرد ممن يعتمدون على هذا المجال كمصدر رزق، إضافة إلى مخاوف من خسارة 60 مليار جنيه حجم استثمارات هذا القطاع.
وشهد البرلمان حتى الآن، 7 طلبات إحاطة ضد رئيس الحكومة، بشأن القرار، للمطالبة بإلغائه، أو إصدار قرار مماثل، بإعفاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج المحلي، والتي تقدر ما بين 5-15%، بحسب الأنواع.
ووصفت الطلبات، القرار، بأنه “كارثي” ويؤثر بالسلب على صناعة الدواجن، وعلى الحكومة أن تكشف ملابساته وأسباب صدروه، ولماذا سيطبق بأثر رجعي ؟”.
وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة خلال الساعات الماضية، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيه بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بسبب القرار وتأثيره على صناعة الدواجن، وتشريد الأسر العاملة بالصناعة.
وجاء في طلبات الإحاطة، أن الإعفاء الجمركي لاستيراد الدواجن يشرد أسر أكثر من 10 آلاف عامل، من عمال المجازر فقط في مصر، ويهدد الصناعة المحلية، ولا يشجع على الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن رئيس الحكومة أصدر قراره دون مراعاة للوضع الحالي بشأن صناعة الدواجن، رافضا تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي وصف القرار بأنه حماية للمواطنين من جشع التجار ولمواجهة أي أزمة مرتقبة بسبب الأمراض التي تصيب مزارع الدواجن في الشتاء.
وتساءل “لمصلحة من صدر هذا القرار، وهل يمكن أن يتم مجاملة المستوردين على حساب صناعة الدواجن والمنتج المحلي، وتفاقم أزمة البطالة؟.. وهل الحكومة تشجع المنتج المحلي، ليفي بمتطلبات السوق، ووقف نزيف الدولار، لاستيراد سلع يمكن توفيرها بالداخل، بل وتصديرها حال تشجيعها، أم قرارات تزيد من الأزمة الاقتصادية؟”.
وعن الأسعار الحالية، قال رئيس الشعبة، إن سعر كيلو الدواجن الحي يصل إلى 17 جنيهًا، وبعد تعبئته وتغليفه، قد يرتفع لـ25 جنيهًا، في حين إن سعر المستورد 32 جنيهًا.
وأكد أن الحكومة الحالية لم تسمع لصرخات صغار المزارعين، فكان من الأولى إعفاء مستلزمات الإنتاج المحلي من الأعلاف والذرة الشامية وفول الصويا من الجمارك، لتشجيع المنتج، والحفاظ على العمالة التي تعمل بالصناعة.