وزير الصحة يعلن غلق المستشفيات المتورطة فى شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية

أصدر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، قرارا بغلق جميع المستشفيات المتورطة في جريمة التعامل مع شبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية وتم تشميعها بالشمع الأحمر.
وقال الوزير إنه يتابع منذ الساعات الأولى عملية ضبط، موضحا أن العملية تمت بالتنسيق مع الوزارة ومسئولي العلاج الحر، وأنه تم وقف الأطباء المتورطين بالقضية، ويعملون بوزارة الصحة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.
وقد صل قبل قليل 25 متهماً ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، كلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع مافيا الاتجار بالاعضاء البشرية، التى اعلنت الرقابة الادارية ضبطها اليوم الثلاثاء.
وأوضح وزير الصحة أن كل عمليات زراعة الأعضاء التى تمت بطريقة غير شرعية كانت تجرى بمستشفيات خاصة أو غير مرخصة، ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفيات وزارة الصحة.
واكد أن معظم العمليات تمت بين مصريين وأجانب وهو ما يتخالف مع صحيح القانون الخاص بزراعة الأعضاء، والذى يشترط أن يكون المتبرع والمريض من نفس الجنسية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة “الكلى” بمبالغ زهيده وبيعها بملايين الجنيهات، واجراء تلك الجراحات فى اماكن غير مرخص لها، مما تسبب في وفاة بعض الحالات.
وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيب و8 اعضاء تمريض، بالاضافة إلى عدد من اساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة عبر تلك العمليات الغير مشروعة.