ارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 8.2% إلى 96.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ89.4 مليار دولار، في سبتمبر السابق، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة.
وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها المملكة السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية منذ يونيو 2016، حينما رفعتها من 118.9 مليار دولار في مايو، إلى 123.7 مليار دولار في يونيو.
وتشمل ما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية الاستثمارات السعودية أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وارتفعت الاستثمارات السعودية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.2% وقيمة 7.3 مليار دولار. بينما تراجعت بنسبة 14.4% وقيمة 116.3 مليار دولار مقارنة بأكتوبر 2015، والتي كانت 113 مليار دولار.
وعلى غير العادة، تفوقت اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية، لتبلغ استثماراتها 1131.9 مليار دولار، فيما بلغت الصين 1115.7 مليار دولار.
وأعلنت الخزانة الأمريكية، لأول مرة منذ 40 عاما في مايو الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتي بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه العام 2014.
وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر الماضي.
وتم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في أكتوبر الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية عام 2016 نحو 53.6 مليار دولار.. وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 91.3 مليار دولار.
وتبلغ الديون الخارجية على السعودية حالياً 27.5 مليار دولار (17.5 مليار دولار سندات و10 مليار قروض)، لتعادل 30% من إجمالي ديونها، فيما تبلغ الديون المحلية 63.8 مليار دولار، تشكل 70% من الإجمالي.
الان
السعودية ترفع استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بنحو 7.3 مليار دولار
