أكد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، موضحا أن المحكمة لم تنظر بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
وتهيب المحكمة الدستورية العليا بكافة وسائل الإعلام، توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، وذلك منعًا لإثارة الرأي العام، وحفاظًا على المصداقية.
ومن جانب آخر، تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بجلسة 8 يناير المقبل نظر دعوتين منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير الصادر من محكمة القضاء الاداري، وذلك لكتابة تقريرها بشأن الرأي القانوني.
الان
