عَقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً ضم رئيس الحكومة، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ البنك المركزي.
وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً فى ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
فضلاً عن الدفع نحو تبنى المجتمع الدولى لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية، بحسب ما أكده السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية.
وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التى تم إنشائها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتى تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسى ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها.
كما تم متابعة الموقف الاقتصادى الراهن، وقدّم رئيس البنك المركزى تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما فى ضوء القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها الشهر الماضى، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الذى أكد على تمتع الاقتصاد المصرى بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار أيضا إلى أن موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر من شأنه أن يعزز احتياطى النقد الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة الحكومة لجهودها من أجل التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار بعض السلع.
ووجه أيضاً بالاستمرار فى الرقابة المكثفة على الأسواق وضمان محاسبة سعى البعض لاستغلال الظرف الاقتصادى لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وشدد السيسيعلى ضرورة الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير كافة التراخيص لها وتقدم التسهيلات اللازمة لتمكينها من بدء الإنتاج فى أقرب فرصة.
الان
