قررت وزارة التموين تنفيذ مشروع جديد لتقديم كافة خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا للمواطنين مما يساعد على حل المشاكل التي تواجه المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التموين علي مستوى محافظات مصر.
كما يساعد المشروع الجديد علي حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية بالاضافة لتقليل الوقت اللازم لاستخراج الجديدة، وأيضا يساعد في ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محمد علي مصيلحي وزير التموين مع ممثلي وزارة التخطيط والاصلاح الاداري وممثلي الشركة العالمية التي ستقوم بتنفيذ المشروع ومعاوني الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.
واكد الوزير أن المشروع يمثل فرصة كبيرة للمحافظة على الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز خاصة بعد زيادته ليصل إلى 49 مليار جنيه، لافتا إلى أن عمليات التنقية التي تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف لتقليل المستفيدين من الدعم ولكن لتوجيهه للمستحقين.
وأوضح أن المشروع يتضمن إعداد موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين عبر الدخول عليه بدلا من اللجوء لمكاتب التموين، مشيرا أنه سيتم السماح للمواطنين باستخراج البطاقات التموينية إلكترونيا، بالإضافة لخصم الأفراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والاسماء المكررة.
كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم بالاضافة لاستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف، وكذلك السماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الإقامة عبر التسجيل إلكترونيا علي الموقع.
ولفت وزير التموين إلى أن المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة معها وليس من خلال الموقع الالكتروني لبطاقة الاسرة.
وأضاف “أن نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن قيام المواطن بالدخول على الموقع الالكتروني لبطاقة الاسرة وتسجيل كافة البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة عليه والمحددة لكل خدمة يحتاجها، وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وإبلاغ المواطن بها حيث يتم إرسال البيانات لوزارة التموين إلكترونيا لمراجعتها، وبعد ذلك يتم ارسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة، على ان تصل رسالة للمواطن أن الخدمة انتهت، وعليه التوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته”.
وأكد أنه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل التى تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما ينعكس علي وجود ازدواجية في البيانات تسبب اخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.
وأوضح مصيلحي، أن المشروع الجديد يتضمن تقديم كافة التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوي أو مشاكل والعمل على سرعة حلها، وطالب بأن يتم وضع آلية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون أي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوي دون تأخير، وتوفير التواصل مع المواطنين.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط، أنه سيتم إطلاق مشروع بطاقة الأسرة الإلكتروني على 3 مراحل، الأولى يوم 17 يناير، والثانية 22 فبراير، والثالثة 27 ابريل، حتي يتم بدء تقديم كافة الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء في تسجيل كافة البيانات والخدمات حيث سيتم من خلال الموقع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة وتسجيل البيانات من المواطن على أن يقوم بتسليم المستندات عند استلام البطاقة في مكتب التموين بعد الانتهاء منها.
ولفت إلى أنه سيتم إبلاغ المواطن من خلال الموقع عن الإجراء الذي تم مع طلبه سواء بالقبول أو الرفض مع إبلاغه عن سبب الرفض، كما سيتم التنسيق مع شركة فوري حتي يمكن السداد الكترونيا للرسوم المقررة للخدمة المقدمة للحد من التزاحم علي المكاتب وبما يضمن المحافظة علي حقوقه.
فيما قال ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع، إنه سيتم السماح للمواطن بالتعرف على مستحقاته سواء من دعم السلع أو نقاط الخبز الخاصة به عبر الدخول على الموقع لضمان الحد من التلاعب الذي يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين أو منافذ توزيع السلع، وسيتم ضبط كافة الاجراءات عبر الرقم القومي للمواطن الذي سيتم تسجيله على موقع بطاقة الاسرة.
17 يناير.. مشروع جديد لتقديم خدمات بطاقات التموين إلكترونيا لمنع التلاعب
اقرأ المزيد