عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى المجلس، لاتهامه بتقاضى رشوة، والتى تداولتها بالأمس وسائل الإعلام المختلفة.
وكانت جهات التحقيق قد أعلنت عن ضبط المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، وعثر بمنزلة على قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
وأعلن المجلس في بيان للرأى العام، أن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من إعضاء الهيئة الإدارية، موضحا أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.
وأكد مجلس الدولة، حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
وأهاب المجلس في بيانه، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة وانتظار الحقيقة التى تسفر عنها تحقيقات النيابة التى تضطلع بها في الوقت الراهن.
