كشفت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافقت اليوم بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قالت الوزيرة إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت، موضحة أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.
وأضافت، أن القانون ليس هو الحل الوحيد لمناخ الاستثمار، ولكنه من بين الحزم التشريعية التى يتعامل معها المستثمر.
ولفتت إلى أنه يتم العمل مع مختلف الجهات المعنية لجذب أكبر كم من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات التى وردت من الوزراء الأسبوع الماضى من حيث الصياغات وتعريف الأنشطة بالقانون.
