قضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقلها إلى حديقة الفسطاط، وفقا للدعوى التى أقامها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وطالب فيها بمنع التظاهر أمام مقر الحكومة والأماكن المحيطة به، ونقل التظاهرات إلى أماكن خصصتها محافظة القاهرة لهذا الغرض.
وعلى إثره، أبلغت الأجهزة الأمنية عدد من النشطاء الذين دعوا إلى تظاهرة أمام البرلمان، وأخطروهم بحكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بنقل التظاهرة الى حديقة الفسطاط، وفقا لمنطوق الحكم.
وجاء ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، فى ديسمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى طارق العوض، التى كان فيها من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن إلغاء التظاهرة المزمع إقامتهما إذا ما وجد ما يهدد الأمن والسلم.
ونصت المادة على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل”.
وبدورها، خصصت محافظة القاهرة قطعة أرض للتظاهر فى الجهة اليسرى من حديقة الفسطاط، على مساحة نحو 20 فدانًا، تم تجهيزها وزرعها بالنجيل، ورصفها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المتظاهرين، للتعبير عن آرائهم، كما تم تخصيص سوق السيارات بمنطقة مدينة نصر على مساحة 10 أفدنة، للتظاهر عدا يومى السوق.
