إطلاق خطة لبنان لمواجهة أزمة النزوح عبر فريق عمل يضم نحو 104 شريكاً

أطلق اليوم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، “خطّة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020″، وذلك إلى جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيجريد كاغ، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشئون الإنسانيّة في لبنان فيليب لازاريني.
وفيما يُقبِل الصراع في سوريا تجاه عامه السابع، طالبت الحكومة اللبنانية وشركاؤها الوطنيّون والدوليّون بمبلغ قدره 2.8 مليار دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية في الحالات الحرجة، وكذلك الاستثمار في البنى التحتيّة في لبنان، وقطاعي الخدمات والاقتصاد المحلي خلال عام 2017.
ويضمّ فريق عمل خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 104 شريكاً يعملون لمساعدة 2.8 مليون شخص مستضعفٍ يعيشون في لبنان. وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الفوريّة إلى 1.9 مليون من لاجئين سوريين وفلسطينيين، ولبنانيين مستضعفين، كما تقديم الخدمات الأساسية إلى 2.2 مليون شخص، فضلاً عن الاستثمار في البنى التحتيّة اللبنانية، والقطاع الاقتصادي، والمؤسسات العامة.
وعلى الرغم من تضافر جهود الحكومة، والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني للتخفيف من آثار الأزمة السوريّة على لبنان، والاستجابة الواسعة النطاق قيد التنفيذ، لا تزال احتياجات السكّان المتضررين، سواء من النازحين أو المجتمعات المضيفة، تفوق قدرة الحكومة وشركائها على توفير الخدمات الكافية. ونتيجةً لذلك، يجري حالياً اختبار استراتيجيات المواجهة.
وفي هذا الإطار، قال لازاريني: “مع دخول الأزمة السوريّة عامها السابع، من الواضح أن لبنان ليس فقط بحاجة إلى دعم من أجل معالجة آثار الأزمة، بل أيضاً يجب أن يبقى محطّ الاستقرار ومُنطلَق لإعادة الإعمار في المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام لتحويل الأزمة إلى فرصة ومعالجة معوّقات التنمية القائمة والتي يواجهها لبنان منذ العقد الماضي”.
وتابع “هذا يعني تمكين الجميع من الحصول على التعليم، سواءً كانوا لبنانيين أو لاجئين سوريين. وأيضاً، تشجيع الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. المطلوب قبل كل شيء هو وضع خطة للتنمية الوطنية”. وأشار لازاريني “إلى أن المطلوب بالتالي هو تواصل التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات، هذا إذا ما نظرنا إلى أبعد من تمويل الأنشطة الإنسانية بهدف تعزيز التنمية في لبنان كما صموده”.
واستُهلكت البنى التحتيّة في لبنان حتى أقسى الحدود بسبب الزيادة السكانية التي شهدتها خلال أقلّ من 5 سنوات وبلغت نسبتها 28 بالمائة. وزادت نفقات البلديّات للتخلّص من النفايات بنسبة 40 بالمائة منذ بداية الأزمة. وتفاقم حجم الفئات المستضعفة في المجتمعات المضيفة وبين اللاجئين على حدّ سواء خلال السنوات الماضية، مع غالبيّة عظمى تُكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسيّة مثل الغذاء، والإيجار، والرعاية الصحيّة.
وأكثر من نصف اللاجئين السوريين، و10% من اللبنانيين، و6% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يعيشون على أقلّ من 2.5 دولاراً في اليوم. وأكثر من 250 ألف طفل لاجئ سوري في سن الدراسة هم خارج المدارس.
وبالإضافة إلى الضغوط على البنى التحتيّة الهشّة بالأصل، وعلى الخدمات العامة، ألقى الصراع المحتدم في سوريا بتداعيات اقتصاديّة حادّة على لبنان أدّت إلى تسجيل خسارات في إيرادات قطاعات التجارة والسياحة، وإلى تدنّي الاستثمارات.
وفي العام 2016، وَرد إلى الشركاء في خطة الاستجابة للأزمة مبلغ 1.2 مليار دولار كتلبية للنداء المشترك الذين أطلقوه، الأمر الذي ساهم في تجنّب تدهور الأوضاع الإنسانيّة والبنى التحتيّة في البلاد بشكل حاد.