قبلت المحكمة العليا الملكية بلندن دعوى فواز العطية المتحدث الرسمي السابق لوزارة الخارجية، ضد حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق والتي يتهم فيها الأخير بالفساد.
وكان العطية قد أقام دعوى قضائية ضد بن جاسم في أغسطس 2015، يتهمه خلالها بالتعدي على أرضه، حيث قال في مضمون الدعوى، إنه لم يقبل بيع أرضه له بثمن بخس، ما دفعه للضغط عليّ لتقديم استقالتي من وزارة الخاراجية ومنعي من بيع الأرض بحجة أنها أصبحت ملك للدولة، فقام العطية بتقديم دعاوى وشكاوى عديدة لينتهي الموضوع ببيع الأرض للدولة بثمن أقل من الحقيقي.
واشتملت الدعوى بلاغ من العطية ضد بن جاسم بطرده من السعودية إلى قطر في عام 2009، حيث تم احتجازه حتى 2011، واتهامه بكشف أسرار الدولة وكتابات مشينة ضد رئيس الوزراء السابق “بن جاسم”، وبعد دفع الكفالة ظل محبوسًا بأمر تنفيذي قبل أن يُفرج عنه بعدها بفترة.
ويسعى بن جاسم حاليًا إلى إبطال الدعوى من خلال التأكيد على أن المحكمة ليست لها سلطة النظر في الدعوى كونها مقدمة ضد مسئول عام قطري، وبالتالي قيام المدعي بشكل غير مباشر بمقاضاة قطر، والتي تتمتع بقانون حصانة الدولة لعام 1987، إلى جانب أن المدعى عليه أحد أفراد السفارة القطرية في لندن ويتمتع بحصانة دبلوماسية وفقًا لقانون المزايا الدبلوماسية لعام 1964.
وتكشف الدعوى المقدمة من العطية مدى استغلال المسئولين القطريين لسلطاتهم، الأمر الذي يفضح فساد تلك الحكومة.. وقد تم إرجاء الدعوى لحين النظر فيها من قبل المحكمة الملكية في لندن.
