رئيس CSR ايجيبت: 2017 هو عام التحدى لاختبار البرامج الاصلاحية للدولة

عندما تجلس معه، فانت امام شخص واع بقيمة العمل المجتمعي، ولديه خبرات مبنية على تجارب ناجحة بمجال المسئولية المجتمعية ونجح في دعمها بالعلم والتدريب المستمر، CSR ايجيبت، التى يرأسها حسن مصطفى، تعد أول شركة من نوعها تتخصص فى هذا المجال المجتمعى الهام.
وهذا التخصص جاء نتيجة لقناعة شخصية من مؤسس الشركة بالاهمية القصوى للمسئولية المجتمعية خاصة في هذه المرحلة الفارقة بمصر. ومن هنا جاء الحوار مع حسن مصطفى الذي أكد على أن الشركة تهدف لنشر الوعي ودعم ثقافة قيام الشركات بدورها التنموي في تنمية وتطوير المجتمع.
وأوضح أيضا حرص الشركة على إحداث حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية سواء كان قطاع خاص أو جهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني وذلك لتوحيد الجهود وخلق لغة حوار مشتركة لانجاز الأهداف التي ترتقي بالمجتمع المصري.
كما تنظم الشركة سنويا الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية بمشاركة جميع الاطراف المعنية بهذا الملف في مصر وكانت الدورة الاولى منه عام 2015
وحول أهم التوصيات التى خرجت بها الدورة الاولى للملتقى، قال مصطفى إنها حققت نجاحا كبيرا وساحقا أكثر مما كنا نتوقع وتم تقديم توصيات غاية في الأهمية بذات الوقت، ومنها المطالبة بإنشاء وحدة للمسئولية المجتمعية داخل الوزارات والجهات الحكومية وتوحيد جهود الأطراف المعنية حول هدف واضح لإنجازه في فترة زمنية محددة.
وأكد أنه بالفعل تم تحقيق الكثير من هذه التوصيات، وهو ما اثلج قلبى باننا قمنا بتنظيم عمل له مردود ايجابى على المجتمع، وتم الأخذ به على أرض الواقع، ومنها تنفيذ إنشاء وحدة خاصة لمتابعة أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وتشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل التعاون المشترك.
وتابع بأن الدورة الثانية تم اطلاقها في 2016 واستمرت في تقديم نجاحات كبرى، وتبنت توصيات جديدة، ومنها إطلاق مبادرة “بنكمل بعض” للتكامل والتعاون بين شركاء التنمية، ومبادرة “انطلق” لإعداد قاعدة بيانات تفاعلية للعمالة وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل الفني، بالإضافة للتوصية باستكمال ما بدأ من جهود لإتاحة قاعدة بيانات لخريطة الجهود والمبادرات المجتمعية في مجال التعليم.
كما حققنا خلال تلك الدورة الكثير من التوصيات التى تم الإعلان عنها، ومنها إطلاق مشروع القرية المستدامة في اطار مبادرة “نكمل بعض”، كما أنه جار التحضير لمبادرة جديدة خاصة بالتعليم.
وبالنسبة لرؤية الشركة للمسئولية المجتمعية خلال العام الحالى، شدد مصطفى على أن 2017 هو عام التحدي الحقيقي لاختبار برامج الحكومة للإصلاح خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية القوية التي تم اتخاذها الفترة السابقة، ولكن واجبنا الوطني يحتم علينا عدم ترك الحكومة تتحمل عبء تنفيذ برامجها دون المشاركة معها.
ولفت إلى معظم الدول التي حققت نهضة ونمو اقتصادي ملحوظ على مستوى العالم نهضت على سواعد أبنائها المخلصين وبمشاركة قوية من الشركات العاملة سواء كانت شركات رأس مالها محلي أو شركات عالمية تستثمر على اراضيها.
واستطرد “لذلك يجب أن يكون عام 2017 هو عام التكامل من أجل خلق الفرص وتحقيق النمو عن طريق قيام المؤسسات العاملة بمصر بمسئوليتها المجتمعية ومشاركتها القوية لدعم خطط الحكومة من اجل تحسين الواقع المجتمعي وإنجاح برامج الحكومة من أجل التنمية وتحقيق الاستدامة، وذلك بطرح مبادرات وبرامج تنموية يتكاتف حولها الجميع”.
وفيما يخص الدور الذي يجب أن تقوم به الشركات للقيام بمسئوليتها المجتمعية، قال يجب عليها أن تتبنى برامج ومبادرات تتسق مع برامج الحكومة وخطتها التنموية، وذلك لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف محددة، مضيفا ”وفي هذا السياق لابد أن تطلع الشركات على احتياجات الحكومة في القطاعات المختلفة وتبدأ في تفعيل برامج لسد تلك الاحتياجات خاصة في القطاعات التي تمس المواطن بشكل واضح كالصحة والتعليم”.
وإضافة إلى إيمان الشركات بلغة التكامل والبعد عن التنافس في العمل المجتمعي فلا حرج من ان تعمل مثلا شركة فودافون واتصالات واورنج في مشروع تنموي واحد، وتجتمع الشركات المتنافسة في مشاريع واضحة تعود بالنفع على المجتمع وعليها، فجميع الشركات تسعى لتحقيق أهدافها الربحية بجانب المجتمعية، ولكن لا جدوى من تحقيق تلك الاهداف ان لم تعد بالنفع على المواطن.
ويقول رئيس شركة CSR ايجيبت، لذلك لابد للدولة أن ترسم وتحدد دور القطاع الخاص ووضعه في إطار تنظيمي يشجعه ويحفزه على القيام بدوره عبر رسم إستراتيجية متكاملة لخطط التنمية المجتمعية في مصر وتحديد الأولويات مع وضع إطار زمني يلتزم القطاع الخاص بتنفيذ برامجه من خلاله بمتابعة الدولة، ووضع حوافز لتشجيع الشركات على القيام بمسئوليتها المجتمعية.
وأيضا إلزام الشركات بتبني سياسات واضحة للتنمية البشرية وتطوير العاملين والحفاظ على صحتهم ومستواهم المهني وتحسين مستوى الدخل وضمان حياة كريمة لهم بالإضافة لوجود لجنة تضم خبرات عالمية ومحلية في مجال المسئولية المجتمعية لتقديم الدعم والاستشارات للشركات وكذلك وضع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ضمن خطة الدولة للتنمية.
وطالب بضرورة تبنى الدولة لسياسات واضحة لعام 2017 لتوفير حق كل مواطن في المسكن والعلاج والتعليم الملائم وتحسين جودة الحياة عبر برامج مختلفة ورؤية واضحة لتطوير وتحسين الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطن المصري، من أهمها زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل منتجة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ويحمل عام 2017 برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة، وكما جاء على لسان وزير المالية “إن مرتكزات هذا البرنامج هي (نمو – تشغيل – حماية اجتماعية)”، وحدد إن لمعالجة ذلك الخلل تم وضع أهداف واضحة في الموازنة العامة الجديدة تركز على تنمية المواطن خاصة التعليم والصحة وإنشاء بنية أساسية قوية تساعد على تحقيق الاستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه حسن مصطفى الدعوة للقطاع الخاص ليكون له دور واضح في سد عجز الموازنة ومساندة الدولة في تحقيق برامجها، خاصة وأن ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين ليس بالقليل خاصة في قطاع الاسكان وتطوير العشوائيات والتعليم وبناء المدارس.
وذكر أن هناك الكثير من الأمثلة لبعض الانجازات المحققة خلال العاميين الماضيين، ومنها برامج الحماية الاجتماعية مثل برامج “تكافل وكرامة” وتكلفتها تصل الى 4.1 مليار جنيه وهي برامج جديدة للدعم النقدي تعمل الحكومة على التوسع في أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي ليصل لنحو مليون مستفيد بالقرى الأفقر بمحافظات الصعيد بداية، وتم بالفعل الانتهاء من تسجيل 800 ألف أسرة.
وكذلك معاش الضمان الاجتماعي ويبلغ دعمه 7.1 مليار جنيه، وهو دعم نقدي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب بتكلفة نحو 7.1 مليار جنيه، وأيضا يوجد صناديق التأمينات والمعاشات (52.5 مليار جنيه) وقد تم زيادة المعاشات 10% في يوليو 2016 بحد أدني 125 جنيه وبحد اقصى 320 جنيه شهرياً، ويعتبر رفع الحد الأدنى للزيادة بهذا المستوى تعبيراً عن استهداف الحكومة للفئات الأقل دخلاً.
وهناك أيضا دعم السلع الغذائية (46 مليار جنيه، شامل دعم المزارعين) كما قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيه للفرد شهرياً، وتقدر أعداد المستفيدين حالياً نحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية، ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز.
ويوجد أيضا دعم نقل الركاب ( 1.6 مليار جنيه) وهناك الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدة ومترو الأنفاق ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، بالإضافة لدعم التأمين الصحي (8 مليار جنيه)، كما تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي نحو 3 مليار جنيه، وتبلغ موازنة الصحة الاستثمارية 5 مليار جنيه سيتم توجيهها لتحديث المستشفيات الحكومية القائمة وتوفير خدمات رعاية صحية متطورة ومتكاملة للمواطنين، بجانب دعم شركات المياه (مليار جنيه) ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بين السعر الاقتصادي للمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة.
كما هناك دعم الأدوية وألبان الأطفال( 0.6 مليار جنيه )ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية بالاضافة الى ملف هام وهو الـتأمين الصحي على المرأة المعيلة (0.2 مليار جنيه)
وتعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، وتتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.
كما ان هناك دعم فائدة القروض الميسرة (0.5) مليار جنيه، وتتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة وغيرها، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
هذا بالإضافة إلى المنح والمساعدات (4.1 مليار جنيه) وهي برامج تمويل للأغراض الانسانية والاجتماعية وتتركز في تكاليف علاج المواطنين ومرضي الفشل الكلوي وإعانات الإسعاف، وكذلك المساعدات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة.
ومن أولويات السياسة المالية للدولة الاهتمام بتنمية العنصر البشري وهو ما يظهر على سبيل المثال عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بنحو 87.3% و57.1% على التوالي خلال السنوات الخمس السابقة، في حين انخفض دعم الطاقة (دعم المواد البترولية والكهرباء) خلال نفس الفترة، وهو ما يوضح اتجاه الدولة نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الوطن.
وبسؤاله عن الدور الذي سوف تقوم به شركة CSR ايجيبت لدعم خطط الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، قال مصطفى أن الشركة تسخر مجهوداتها هذا العام لإقامة الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية تحت شعار (دور القطاع الخاص لسد عجز الموازنة) لإتاحة فرصة المشاركة للجميع، والتعرف على برنامج الحكومة وخططها من أجل التنمية وتبادل الخبرات والرؤى.
وأوضح “سنلقى الضوء على كيفية تحقيق المواطنة الصالحة في المجتمعات النامية وآليات محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية لخلق الكفاءات وإعادة الانجازات وكفاءة المؤسسات الحكومية وقدرتها على تحقيق النمو”.
إضافة إلى كيفية دعم وتحقيق الاستدامة عن طريق دعم وتحفيز المناطق الصناعية والمشروعات الناشئة ودمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي وإجراء الإصلاحات التشريعية والقانونية والمالية والضريبية وطرح خطط الدولة للاستثمار في المحافظات وإلقاء الضوء على نموذج القرية المستدامة وكيفية تطبيقه وتعميمه.
وفي الختام، أوصى الحكومة والشركات بالاطلاع على الاحتياجات الفعلية التي يشعر بها المواطن والعمل سويا من اجل خلق مواطن مصري منتج صالح منافس عالميا وأن يحتذي بالتجارب العالمية للدول التي نهضت بتكاتف أبنائها وقيام الشركات العاملة بها بمسئوليتها المجتمعية مثل الهند وسنغافورة واليابان.
وشدد على أن التحول الاقتصادي والنهضة الاقتصادية في مصر لن تحدث إلا إذا تكاتف الجميع من أجلها، والفرصة متاحة أمامنا جميعا لما تملكه مصر من موارد وإمكانيات لن تستغل بعد.