رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، قلب الدين حكمتيار، ما قد يمهد الطريق لعودته علنًا إلى أفغانستان.
وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته في سبتمبر الماضي، وهو الاتفاق الذي قُوبل بانتقادات من بعض الأفغان وجماعات حقوق الإنسان، بسبب العفو الذي يمنحه لحكمتيار وكثير من مقاتليه.
ولا يلعب حكمتيار دورًا كبيرًا في الصراع الحالي في أفغانستان، إلا أنه كان شخصية رئيسة خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ بشكل عشوائي على كابول، وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ورفع اسم حكمتيار من قائمة الأفراد المفروضة عليهم عقوبات لصلاتهم بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتشددة يُنهي تجميدًا فرضته الأمم المتحدة على أرصدته وممتلكاته وحظرًا للسفر والسلاح صدر بحقه.
ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقَّع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في سبتمبر عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقًا بموقع لم يُعلن عنه.
وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بالاتفاق آنذاك، واصفة إياه بأنه “خطوة تجاه سلام أوسع في أفغانستان”.