لجنة «محلب» تكلف جهاز المحاسبات لفحص إيرادات أراضى طرح النهر

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، أن إجمالي ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال اراضي طرح النهر بالقاهرة والجيزة وبني سويف بلغ 74 مليون جنيها فقط.
وذلك على الرغم من أن هذه هى المحافظات هى الأكثر استغلالا لأراضى طرح النهر، ووفقا التقديرات المبدئية للجهاز يمكن أن تصل حصيلة استغلالها لأكثر من 700 مليون جنيه في العام الواحد.
وكشف التقرير الذى قدمه محمود عبد الغفار، وكيل الجهاز، أن الهيئة ربطت مديونية على 241 عميل من مستغلي طرح النهر على مستوى مصر بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنيه فقط، وقامت بإجراء حجز إدارى على 15 آخرين بنحو 37 مليون وهي أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضي.
وأرجع التقرير أن السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات فى هذا الملف وضعف الرقابة عليه.
وأمام هذه المفاجأة، قررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل ايرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضى طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية، أما القرار الثاني الذى اتخذته اللجنة خلال اجتماعها 42، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتي التعمير والإستشعار من بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضى الدولة فى نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء فى تقنينها للجادين.
وطلب محلب، أن يتم الإنتهاء من هذا الحصر في المنيا خلال أسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه فى محافظة المنيا نموذجا يتم تعميمه على باقي المحافظات، خاصة وأن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة فى الحصر، كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التى تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة فى كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين فى وقت أسرع،
وقررت اللجنة، عدم المساواة فى التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التى قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التى ما زالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التى تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الاراضى الفضاء بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات لإثبات جديتهم في استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم في حال استمرارها فضاء،
وأكد المهندس محلب، أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار اكبر مساحات من أراضى الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعى اليد، وفى هذا السياق قررت اللجنة الاسراع بإخلاء مسئولية واضعى اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقا لقرارات اللجنة الرئيسية ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية.
واعتمدت اللجنة، قرار عودة المزادات التى تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الاراضى المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس المقبل لبيع مساحة من الأراضى المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس، يعقبه مزاد أخر يوم 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا.