عممت اليوم وزارة المالية قرارا يلزم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية، بتشكيل لجنة لإعدام كافة الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزي.
وقالت في نص القرار رقم 17 لسنة 2017، إنه إيماء إلى قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول مع البنك المركزي لإقفال الحسابات الفرعية للجهات الحكومية لديه، وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزانة الموحد، وتسوية جميع مدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات عبر هذا الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وقصر تعاملها على أوامر الدفع الإلكترونية دون غيرها، وعدم إستخراج شيكات ورقية.
وتابع القرار، إنه يتعين على كافة الجهات الإدارية التى تم إغلاق حساباتها الفرعية بالبنك المركزى المصري طبقا للبروتوكول سالف الذكر أن تشكل لجنة معتمدة لإعدام كافة الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزي.
ووجهة وزارة المالية نظر كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمدرين الماليين بالمحافظات.
