وزير التموين يعلن عن اجراءات لضبط الأسواق وتحديد اسعار السلع

اعلن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أنه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع.
وأوضح الوزير أنه سيتم الاسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لإقراره، مؤكدا أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال اول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور د.سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، وعدد من الخبراء.
وأكد الدكتور المصيلحي، أن الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها، وانه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين في السوق، بالإضافة لتنشيط وتفعيل الدور الرقابي.
ولفت إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعي لدي المواطن عبر التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات، وأن تقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول علي حقوقه، موضحا أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن وأن يكون أكثر ايجابية.
ومن جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك عبر التوسع في اقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات.
وأكد أنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس والمنيا وبني سيويف والفيوم، وأنه سيتم العمل علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوي والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين والعمل علي حلها فورا عبر التعاون مع كافة الجهات الأخري والوزارات المعنية.