أرجأ اليوم مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، اتخاذ قرار رسمي حول مشاركته في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب خلافات بين أعضائه على طبيعة القرار النهائي.
وقال عقيلة صالح، رئيس البرلمان: “بحثنا الموقف من الحوار السياسي بعد الهجوم الذي شنته قوات سرايا الدفاع عن بنغازي” على منطقة الهلال النفطي، قبل أيام.
وطالب عدد من النواب بمقاطعة الحوار السياسي، إثر ذلك الهجوم، بينما طالب آخرون برفض المشاركة بشكل كامل، وطرف ثالث أوصى بالاستمرار في الحوار مع استنكار الهجوم على الموانىء.
وكان من المفترض أن يعلن مجلس النواب اليوم عن أسماء اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي الذي يهدف إلى بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات، بما يسمح بإنهاء الصراع السياسي القائم.
والأسبوع الماضي، فشل المجلس على مدى يومين باختيار لجنة تمثله في الحوار، بسبب خلاف بين أعضائه على طريقة اختيار اللجنة.
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة لتمديد عهدة البرلمان في طبرق (شرق) باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، 2 منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني”، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.
