السجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمدان ببيع محتوى OSN بشكل غير قانونى

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه على متهم أدين بالتوزيع والبيع الغير القانوني لمحتوى تلفزيوني مسروق بدون ترخيص أو إذن من مالكي المحتوى.
وكانت المحكمة قد أكدت إدانة المتهم بتهمتين، إقامة شبكة بث غير قانونية، وانتهاكه قوانين الملكية الفكرية. وكشفت أن المتهم كان يقوم بسرقة المحتوى التلفزيوني وإعادة بث قنوات تلفزيونية عبر الإنترنت وباستخدام شبكات كابل غير قانونية، مما يتعارض مع قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003.
وقال اللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية: “”نحن حريصون على اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة القرصنة التلفزيونية ولن نتوانى عن ملاحقة جميع سارقي المحتوى. ونثق بأن هذا الحكم القضائي سيكون عامل ردع لهؤلاء المجرمين، وتذكيراً بأن سرقة ومشاركة المحتوى التلفزيوني دون ترخيص هو جريمة يعاقب عليها القانون”.
وتابع “ونطلب تعاون الجميع، بما فيهم الجمهور من خلال الامتناع عن هذا الفعل الغير قانوني وعدم التشجيع عليه. وإن استمرار مثل هذه الأعمال سيكون له، بلا شك، آثار سلبية وأضرار كبيرة على قطاع الإبداع والتلفزيون في مصر”.
ورحبت OSN، الشبكة الترفيهية الرائدة في المنطقة، والتي كانت سرقة محتوى قنواتها محور هذه القضية، بالحكم القضائي باعتباره ضربة قوية ضد المجرمين الذين يؤثرون بشكل سلبي ومباشر على القطاعات الإبداعية بالمنطقة.
وقالت صوفي مولوني، رئيس الشئون القانونية في OSN والمتحدث الرسمي حول قضايا حماية المحتوى: ” لقد أرسل القضاء رسالة قوية وواضحة جداً. سرقة المحتوى من OSN أو من أي أصحاب ملكية فكرية هو جريمة لا يتهاون معها القضاء المصري، وتؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة”.
وأضافت “نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مديرية أمن الإسكندرية والسلطات المصرية المختصة على مواقفهم الحازمة في هذه القضية. ومن خلال التعاون الوثيق والبنّاء، بإمكاننا القضاء على هذه الظاهرة وحماية حقوق الملكية الفكرية للأشخاص المبدعين الذين يقدمون لنا أروع البرامج الترفيهية والأفلام التي نستمتع جميعاً بمشاهدتها”.
وتعتبر OSN جزءاً من تحالف يضم عدداً من شركات البث التلفزيوني ومشغلي الأقمار الصناعية الذين يجتمعون بصورة دورية لتبادل المعلومات حول سرقة المحتوى والقرصنة التلفزيونية، ويتعاونون معا لنشر الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مخاطر مثل هذه الممارسات غير القانونية.
كما تتعاون OSN بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المختصة في مصر ودولة الإمارات والسعودية والأردن والبحرين وعُمان والكويت لدعم الجهود الرامية إلى محاربة استخدام معدات وخوادم وأجهزة تحليل شيفرات غير قانونية ومزودي خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.
ونجحت OSN فعلياً في إزالة عدد كبير من روابط المواقع الإلكترونية التي قامت بمشاركة المحتوى التلفزيوني المقرصن، ولعبت دوراً بارزاً في حملات مداهمة في مختلف أرجاء المنطقة.
وتستخدم OSN أحدث تقنيات الترميز لحماية محتواها والتعرف على أي جهة تحاول توزيعها دون إذن قانوني مسبق.