طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، نواب البرلمان بزيارة دورالرعاية الاجتماعية في نطاق دوائرهم وإبلاغ الوزارة بأي خلل أو مخالفة إن وجدت في إطار دورهم الرقابي، إلى جانب مسئوليتهم المجتمعية.
جاء ذلك خلال كلمة والي في احتفال الوزارة اليوم بإطلاق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بمقر مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بعين شمس، وطالبت وسائل الإعلام بإبراز الإيجابيات التي تقوم بها الوزارة حتى يطمئن المواطنون جنبا إلى جانب معدرصدهم للسلبيات التي تسعى الوزارة لتلافيها.
وحضر الاحتفال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الشريك في البرنامج، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء أحمد تيمور محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وأمين صندوق تحيا مصر، ونواب البرلمان عن دائرة عين شمس.
وقالت والي، إن الوزارة لديها 17 فريق يتحركون إلى أماكن تجمع الأطفال في الشارع وتم تدريبهم على محاولة كسب ثقة الأطفال وبحث إمكانية ردهم لاسرهم أو إيداعهم بإحدى دور الرعاية، مشيرة إلى أن أغلب دور الرعاية كانت تعاني من تدهور بنيتها التحتية لذا تم إعادة تأهيلها وجعلها جاذبة للأطفال.
وأشارت إلى أن من أهم أهداف البرنامج هو الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى في العشرة محافظات المستهدفة وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.
وأرضحت إن من أهم نتائج التي يستهدفها البرنامج حماية 80% من أطفال الشارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، فضلا عن دمج 60% من الأطفال في الشارع الذين تم رصدهم.
وقالت “إنه تم تطوير 21 دور رعاية اجتماعيه في 10 محافظات، ومجهزين لاستقبال الاطفال الآن وتقديم البرامج والرعاية اللازمة لهم”.
ومن جانبه، أكد محمد عشماوي، أن مشروع القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى ينفذ بجزء من أموال التبرعات التي تبرع بها المصريون إلى الصندوق، كما سيتم التوسع في تنفيذ المشروع بعدد من المحافظات وفقا للدراسة التي أعدتها وزارة التضامن بأماكن تجمع الأطفال.
وأوضح أن المشروع تكلف 165 مليون جنيه، شارك صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون منها، والباقي تكفلت به التضامن، وتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تقوم برفع كفاءة الدور، كما تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي صنعت السيارات بقدرة عالية وتم تجهيزها لتلبية الاحتياجات الضرورية.
