هيئة التصنيع توقع بروتوكول لتصنيع وحدات مطورة للصوب وزراعة الأسطح

تم اليوم توقيع بروتوكولا للتعاون بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، في إطار دعم كافة الجهود التصنيعية والبحثية لزيادة نسب المُكون المحلي بمشروع الصُوب الزراعية المُطورة وتصنيع وتسويق نظام مُغلق مُطورلإنتاج الأسماك والخضر والمُسمي الأكوابونكس.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد العزيز سيف الدين، على ضرورة الإستفادة من المراكز البحثية وإستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة لتطوير الصوب الزراعية وأهمية إستمرار أعمال البحوث والتطوير مستقبلا للوحدة المُصنعة من صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح، نماشيا مع التقدم التكنولوجي وبما يتفق مع أي مُستجدات تكنولوجية حديثة تتلاءم مع ظروف بيئتنا المحلية.
ويأتي هذا في إطار دعم مُبادرة إعداد ونشر نماذج أعمال للزراعات التكاملية للمزارعين ورواد الأعمال وتصميم نظم مُطورة لإنتاج الأسماك والخضر في نظام مُغلق وزراعة للأسطح والمُسمي الأكوابونكس، فضلا عن تسويقها داخل مصر وخارجها.
وذلك في إطار إستراتيجية هيئة التصنيع للإهتمام بالتنمية المُستدامة والذي يمثل البحث العلمي الركيزة الأساسية لها بما يدعم الصناعة الوطنية في مجالات المشروعات القومية المُختلفة
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود د صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، بما تملكه من وحدات إنتاجية مُتخصصة في مجالات الإحتياجات الصناعية الكبري والزراعية، مما يؤهلها لتصنيع وإنتاج وحدات الأكوابونكس وزراعة الأسطح.
وأشار صقر إلي أن الهيئة أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لتصنيع صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح بما يتفق مع مُستويات الجودة العالمية.
ويأتي هذا في إطار دعم مشروع زراعة 100 ألف فدان بالصُوب الزراعية من خلال نماذج مُطورة جديدة والذي تم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الزراعة بأحدث الصُوب العالمية المُوفرة للمياه المُستخدمة بالزراعة والتي تضاعف الإنتاجية الزراعية بداخل المساحة المنزرعة فيها.
وقد أشاد الدكتورأحمد توفيق، رئيس الفريق البحثي، بالتعاون مع الهيئة بإعتبارها إحدي ركائز مُؤسسات الصناعة المصرية، ومُنتجاتها من السلع ذات الأهمية الإستراتيجية للمجتمع، فضلا عن إمتلاكها خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المُساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب إلي الأمام.
وأكد على أن تلك الروح من التعاون لابد أن تسود بين كافة القطاعات بالدولة، وأن هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق، مما يُعمق روح الإنتماء لبلدنا ومُؤسستنا الوطنية المُتميزة كالهيئة العربية للتصنيع.