أعلن اليوم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، عن انتهاء القسم من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وتعديلات مواد بعض القوانين الأخرى، وإرسالها إلى الجهات المختصة سواء البرلمان أو مجلس الوزراء.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ذكر أبو العزم أن القسم انتهى خلال الأيام الماضية من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما راجع لائحة العاملين بميناء البحر الأحمر، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنقيب عن الآثار، وبعض قرارات وزير الداخلية.
وكشف أبو العزم عن مراجعة القسم لنحو 120 قانون وتعديلات قوانين خلال الـ9 أشهر الماضية، منذ تولية رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة.