وافق مجلس النواب المصري، فى جلسته أمس، على المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 11 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وتمثل المنحة المتاحة المرحلة الأولى ثم تليها منحة مساوية في القيمة تتاح بناء على مؤشرات الإنتاج.
وأوضح بيان لوزارة التضامن اليوم ، أن المشروع يهدف في مرحلته الأولى التي تنفذ خلال 18 شهرا، إلى تطوير آليات العمل بالبنك والهيكل التنظيمي والعمل طبقا لقواعد ومتطلبات الحوكمة مع النهوض بمستوى الإدارة والرقابة والمتابعة، فضلا عن البدء بتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والتدريب للموظفين لتطوير مهارات الإدارة المصرفية والإدارة الحديثة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعداد استراتيجية لتوفير منتجات التمويل الصغير لشرائح العملاء المستهدفين والمشروعات الصغيرة في شكل مجموعات متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية وغير مالية، كما سيتم تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية وإضافة فروع جديدة لتسهيل الحصول على الخدمة.
وقالت وزيرة التضامن، غادة والي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن هذه الأهداف مخطط تنفيذها من خلال المنحة، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك بمقدار 192 مليون جنيه لصالح أعمال التطوير والميكنة والتدريب وبناء القدرات.
وأضافت “أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به؛ من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
