مجلس الدولة يؤكد احترامه لقانون الهيئات القضائية ويرقض قرارات نادى القضاة

انعقد اليوم السبت المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) برئاسة المستشار محمد مسعود، وقرر تحديد يوم 13 مايو المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.
وأكد المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه، وفي نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية.
وحضر اجماع المجلس الخاص اليوم وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، والمستشارين إيهاب إسماعيل وإسلام الشحات ومحمد شكري وأحمد عثمان، أعضاء مجلس إدارة النادي.
وطرح أعضاء مجلس إدارة النادي على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها، وأكد اعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.
كما أعلنت هيئة النيابة الإدارية الاتفاق على ترشيح النواب الحاليين للهيئة لشغل منصب رئيس الهيئة، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال تلك الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها، وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.