تنظم مؤسسة “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، الملتقى السنوي التاسع للامتثال ومكافحة غسل الأموال، في المعهد المالي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري.
ويعقد الملتقى بالشراكة مع المعهد المالي في السعودية، تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) و رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ويناقش الملتقى قضايا الامتثال والأمن المعلوماتي ومكافحة غسل الأموال، وكافة جوانب الأنشطة غير المشروعة في المنطقة.
وقال هيثم الغليقة، القائم بأعمال المدير العام للمعهد المالي: “يسر المعهد المالي أن يتشارك مع مؤسسة تومسون رويترز باستضافة الملتقى، وذلك تماشياً مع التزامه بدعم قطاع الحوكمة والمخاطر والامتثال في المملكة”.
وتابع “ويجمع الملتقى خبراء دوليين مع قادة الفكر الإقليميين والمحليين لتبادل وجهات النظر حول التحديات الرئيسية التي تواجه الأسواق المالية. التوجهات العالمية والتوقعات التنظيمية، والتحدث عن ثقافة الامتثال، والابتكار في مجال التكنولوجيا، ومكافحة الجرائم المالية، لا تمثل سوى عدد قليل من مجموعة قضايا سيتناولها المنتدى في 2017، وذلك للحفاظ على الارتقاء بمعايير الحكم المحلي وسوق المخاطر والامتثال لتتوافق مع المعايير الدولية”.
وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا تزال مهام الامتثال تواجه ضغوطاً متنوعة وشاقة، مع تغير التطلعات الرقابية، وعدم السماح بزيادة حجم التغيرات التنظيمية وبدء تطبيق العديد من البرامج الكبيرة لغالبية التشريعات المعقدة.
وأضاف “أن جداول أعمال مجالس إدارة شركات الخدمات المالية قد طغت عليها المسائل التنظيمية، سواء كانت بمثابة تعليمات حول التوقعات التنظيمية المتغيرة أو أحدث جولة من اجراءات التطبيق أو تعزيز الموارد البشرية ذات المهارة والاستثمارات اللازمة لتنفيذ آخر جولة من التغييرات التنظيمية”.
وخلص نجار إلى أن “سرعة التغيير التنظيمي واتساعه يمثل تحدياً دائماً للشركات. فالقواعد والمتطلبات والتوقعات الجديدة تتمركز فوق بعضها البعض في نظم قانونية فردية مع تعقيدات إضافية تتمثل في التناقضات والاختلافات عبر الحدود. ويتخلل الملتقى هذا العام مناقشات بناءة حول الشؤون التنظيمية، وثقافة الامتثال، ومكافحة الجرائم المالية، والابتكار في مجال التكنولوجيا”.
وينظم الملتقى ضمن شراكة استراتيجية مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وبدعم من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة ومن ضمنها البنك السعودي الفرنسي، سامبا، مصرف الراجحي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك الخليج الدولي وشركة “فينسكان”.
