قرر البنك المركزي المصري، تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، من موعده الخميس 18 مايو، إلى يوم الأحد 21 مايو الجارى.
والسيناريو الأقرب أمام البنك المركزي، فى اجتماع السياسة النقدية القادم، بالنسبة لأسعار الفائدة الأساسية، هو التثبيت فى ظل وصول الموجة التضخمية إلى أعلى مستوى لها في شهر فبراير الماضى بنحو 33%، وبدأ فى الانخفاض خلال مارس.
ومن المتوقع أن تتراجع تدريجيًا لتعود بين نسب 20% و25% خلال الشهور القليلة القادمة، خاصة بالتوازى مع حزمة إجراءات مرتقبة لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وأوصى صندوق النقد الدولى برفع أسعار الفائدة فى مصر فى محاولة لكبح جماح التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) ولكن لتلك الخطوة العديد من التحديات، نظرًا لاستهداف الحكومة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلًا عن أن سعر الفائدة الحالي على شهادات الإدخار 20% وهو يعد من أعلى معدلات الفائدة في العالم، وتحريكها فى هذا التوقيت يرفع من تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
ويؤكد البنك المركزى المصرى دومًا على استقلالية قراراته، وغير متاح لأي من الجهات المحلية أو الدولية التدخل في توجيه أو أصدار قرارات متعلقة بالسياسة النقدية أو غيرها، وهو المعمول به بكافة البنوك المركزية حول العالم.
البنك المركزى المصرى يقرر تأجيل اجتماع بحث أسعار الفائدة لـ21 مايو
